Mohammed Bin Salman: The Women’s rights reformer in the progressive Era
اسم المجلة (Russian View)
تاريخ إصدار المجلة: )يونيو- يوليو 2018
Najah Al-Osaimi
منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) وريثا للعرش، أدخلت المملكة العربية السعودية سلسلة من الإصلاحات لصالح المرأة، ومنحتها مزيداً من الحريات والحقوق. تتمتع النساء السعوديات اليوم بتنمية سياسية واجتماعية واقتصادية أكبر مما مضى، وجرى منحهن المزيد من المشاركة الفعالة في كافة الجهود المتضافرة لتحقيق المساواة.
وقد جرى اتخاذ هذه الخطوات في إطار رؤية ولي العهد (2030) –وهي خطة وطنية تم إعدادها لقيادة مستقبل المملكة الاجتماعي والاقتصادي. وبموجب هذه الرؤية، تمت مراجعة وإعادة تنظيم اللوائح والسياسات القديمة المتعلقة بالمرأة. وقد كانت إحدى أهم الخطوات، التي جرى اتخاذها لتعزيز حقوق المرأة السعودية، قرار رفع الحظر التاريخي عن قيادة المرأة للسيارة.
أصدر الملك سلمان مرسوماً في سبتمبر (أيلول) المنصرم يسمح للنساء بقيادة السيارة للمرة الأولى، لينهي بذلك قضية مثيرة للجدل، لطالما أعاقت كيفية فهم صورة المرأة السعودية في الخارج. ومن الجدير ذكره أن السعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها قيادة المرأة.
وبعد أشهر قليلة، فتحت المملكة العربية السعودية أبواب ملاعبها الرياضية أمام النساء، وذلك بعد أن أعلنت سماحها بدخول المرأة لملعبٍ رياضيّ لمشاهدة لعبة كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها. هذه الخطوة تمثل لفتة بارزة لتخفيف الفصل المنتظم بين الجنسين.
وبالطبع، لم تقتصر التغييرات الشاملة لتمكين المرأة على منحها المزيد من الحقوق، بل تضمنت كذلك خلق فرص عمل لها، من شأنها أن ترفع دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.
وفي إطار سلسلة الإصلاحات التي أمر بها ولي العهد، عملت المملكة على تخفيض سلطة الوصاية الذكورية على النساء. ونتيجة لذلك، يُمكن للمرأة السعودية اليوم إنشاء مشاريع وأعمال خاصة دون موافقة قريبها الذكر. وقد اتخذت المملكة هذه الخطوة بغرض تشجيع النساء على اتخاذ فرص ريادية، من شأنها أن تسهم في الحد من معدلات البطالة بين الإناث.
لقد أخذت رؤية ولي العهد دور المرأة في الاقتصاد على محمل الجد، حيث تعهدت الحكومة بزيادة نسبة عدد النساء في القوى العاملة، من (22%) إلى (31%) بحلول عام 2030. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، جرى اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة فرص عمل المرأة، اشتملت على القضاء على القواعد التي تحصر عمل المرأة في قطاعي التعليم والطب. واعتباراً من هذا العام (2018)، منحت النساء الحق في التقدم بطلبات لشغل مناصب في الخدمة العسكرية في العديد من المحافظات، بما فيها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. علاوة على ذلك، تستطيع المرأة السعودية اليوم الحصول على وظائف في مكاتب الجوازات في المطارات، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على الذكور والعمال الأجانب. وقد أسهمت هذه الخطوة في زيادة نسبة توظيف النساء، بالإضافة إلى إلغاء العرف الاجتماعي الذي يفرض فصلاً بين الذكور والإناث في مكان العمل. وقد ظهرت أدلة على ذلك في مجالات أخرى بما في ذلك القطاع السياسي.
ومن الناحية السياسية، وُجهت دعوات للنساء للمشاركة في عملية صنع القرار السعودي، واشتمل ذلك على تعيين نساء في مجلس الشورى، وحصلت المرأة على الحق في شغل (20%) من المقاعد السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة النساء العاملات في مجلس حقوق الإنسان بنسبة (25%) من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس، بعد أن جرى تعيين ست نساء جدد أخيراً. كما سُمح للنساء بالمشاركة في انتخابات مجالس الغرف التجارية، وقد فاز عدد من النساء بعضوية هذه المجالس.
وتخطط الحكومة الآن لزيادة مشاركة الإناث في المناصب القيادية من (1%) إلى (5%)، وعززت هذا المسعى بالفعل من خلال تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسةً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
تحظى النساء اليوم بفرص واسعة للوصول إلى المجال الرياضي، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تقديم دروس في التربية البدنية للفتيات، كجزء من المناهج المدرسية في المدارس العامة.
وبالفعل، تتجه المملكة العربية السعودية نحو مستقبل مزدهر للنساء. ويبدو أن ليس هنالك حدود للإصلاح في عهد الأمير محمد بن سلمان، إذ تشعر النساء السعوديات بحماسة شديدة إزاء ما سيحدث في المراحل المقبلة. ونظرا للأهمية الاستراتيجية والدور الريادي للسعودية، علينا -في بقية دول العالم- أن نشاهد ذلك عن كثب.
